بینه (فقه)بَیّنه، واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی می‌باشد. فهرست مندرجات۲ - بینه درقرآن ۲.۱ - بینه درمجمع البیان ۲.۲ - بینه درمنابع فقهی ۲.۳ - الحجّة القویّة ۳ - مراد از بینه ۴ - وجه شهرت بیّنه ۴.۱ - نظرات دیگر ۵ - مصادیق بینه ۶ - اصطلاح فقهی بیّنه ۶.۱ - ملاک حجیت بینه ۶.۱.۱ - نظر سلار و این حمزه ۷ - نیاز به بینه ۸ - بینه و اقرار ۸.۱ - نظر اکثر فقهاء ۸.۲ - فقهای دیگر ۸.۳ - عقیده مشترک ۹ - حق ارائه بینه ۹.۱ - نظر مشهور ۱۰ - بینه در ترافعات ۱۱ - بینه به معنای اصطلاحی ۱۱.۱ - دلیل تقدم ۱۱.۲ - سبب ترجیح ۱۲ - شرط قبول بینه ۱۲.۱ - شمار شاهدان ۱۲.۲ - شاهد و سوگند ۱۲.۲.۱ - دلیل تقدم ۱۲.۳ - انواع بینه ۱۲.۳.۱ - حقوق الله ۱۲.۳.۲ - حقوق الناس غیرمالی ۱۲.۳.۳ - حقوق الناس مالی ۱۲.۳.۴ - مسائل خاص زنان ۱۲.۴ - عدد شهود ۱۳ - عدم تناقض در گفتار ۱۳.۱ - لفظی ومعنوی ۱۳.۲ - معنوی ۱۴ - اسامی مختلف بینه ۱۵ - تعارض بینه ۱۵.۱ - صورت خاص تعارض ۱۵.۲ - تعارض بینه در مسائل مالی ۱۶ - فهرست منابع ۱۷ - پانویس ۱۸ - منبع ۱ - واژه بینهاین واژه، مؤنث بَیِّن معنای «آشکار و نمایان»، و صفت مشبّهه است از ماده بانَ، یبین، بیاناً به معنای «روشن و آشکار شد». ۲ - بینه درقرآندر قرآن واژه بیّنه و مشتقّات آن به هر دو نوعِ وصفی و اسمی به کار رفته است. و کلمه بیّنه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و ۵۲ بار به صورت جمع (بیّنات، آیات بیّنات) استعمال شده است، اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد؛ اگرچه حکم حجیّت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است. این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی، و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است، مثلاً معجزات حضرت موسی علیه السّلام هم به عنوان بیّنه (ونیز آیه بینّه، آیات بیّنات) و هم به عنوان «برهان» یاد شده است. ۲.۱ - بینه درمجمع البیانطبرسی در مجمع البیان، این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکننده حق از باطل، [۷]
فضل بن حسن طبرسی، ج۲، ص۴۳۹، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
[۸]
فضل بن حسن طبرسی، ج۲، ص۳۰۹، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
حجّت آشکار، [۹]
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۲، ص۳۸۷، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
معجزه [۱۰]
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۳، ص۱۷۰، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
و برهان [۱۱]
فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۳، ص۱۵۵، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷.
تفسیر کرده است.۲.۲ - بینه درمنابع فقهیدر منابع فقهی، این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات» آمده، ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. برخی فق‌ها بیّنه را چیزی دانسته‌اند که حق را تبیین و آشکار می‌کند (اسمٌ لما یبیّن الحق و یظهره) [۱۲]
ابن قیّم جوزیّه، ج۱، ص۱۲، الطرق الحکمیّة فی السیاسة الشرعیّة، او، الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیّة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).
[۱۳]
وهبه مصطفی زحیلی، ج۶، ص۵۱۰، پانویس ۱، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
و بر این پایه مراد از بیّنه فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده‌اند [۱۴]
ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیّة فی السیاسة الشرعیّة، ج۱، ص۱۲، او، الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیّة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).
که در واقع همان معنای لغوی بیّنه است.۲.۳ - الحجّة القویّةگاه در تعابیر فقهای پیشین به جای «بیّنه» کلمه حجّت به کار رفته است [۱۵]
حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، کتاب قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۲۰۵، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم (بی‌تا).
و برخی آن را به «الحجّة القویّة» تفسیر کرده‌اند. [۱۶]
سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحاً، ج۱، ص۴۷، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
به موجب این نظریه، بیّنه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.۳ - مراد از بینهبا اینهمه، از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می‌توان دریافت که مراد از بیّنه چنین مفهوم عام و گسترده‌ای نیست، بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجّت و معتبر می‌شمارد، و مدّعی برای اثبات مدعای خود می‌تواند ارائه کند. به گفته ابن قدامه [۱۷]
ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
شهادت را از آنرو بیّنه خوانده‌اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می‌شود [۱۸]
وهبه مصطفی زحیلی، ج۶، ص۵۱۰، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
براین اساس، کاربرد بیّنه در این معنای اصطلاحی، نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است. حتی اگر نقل مفهوم بیّنه را از معنای لغوی نپذیریم، باتوجه به کاربرد فراوان بیّنه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر)، ادعای انصراف از معنای عامّ لغوی را دست کم در کتب فقهی ـ و حتی احادیث ـ نمی‌توان انکار کرد. در احادیثی نیز که موضوع آن‌ها قضاء و شهادت است، بیّنه غالباً به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است. [۱۹]
محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۸، ص۱۶۷ـ۱۷۳، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۰]
محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۸، صـ۱۷۸، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۱]
محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۸، ص۱۸۱ـ۱۸۷، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۲]
آرنت یان ونسینک، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، ج ۱، ص ۲۵۸ـ۲۵۹، لیدن ۱۹۳۶ـ ۱۹۶۹.
۴ - وجه شهرت بیّنهحتی به گفته راغب اصفهانی (ذیل «بین») وجه شهرت بیّنه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت، حدیث معروف نبوی: «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر» است، همچنانکه منشأ حجیّت و اعتبار بیّنه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است. این حدیث ـ که در جوامع روایی شیعه و اهل سنّت نقل شده ـ مقبول همه فقهاست و در رتبه احادیث متوا‌تر قرار گرفته است. [۲۳]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۵۹، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
[۲۴]
محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۷، ص۲۸، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲۵]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
بنابرنظر مشهور، مراد از بیّنه در این حدیث دوشاهد مرد است، چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است. [۲۶]
محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۷، ص۳۰، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
به استناد این احادیث و احادیث دیگر [۲۷]
آرنت یان ونسینک، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، ج ۱، ص ۲۵۸ـ۲۵۹، لیدن ۱۹۳۶ـ ۱۹۶۹.
، می‌توان گفت که مراد از بیّنه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است.۴.۱ - نظرات دیگردر برابر، جمعی معتقدند که بیّنه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص، هرچند بسیار باشد، نشانه اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن، تنها از مصادیق آن مفهوم‌اند نه سازنده اصطلاحی جدید. [۲۸]
ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیّة فی السیاسة الشرعیّة، ج۱، ص۱۲، او، الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیّة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).
براین اساس، اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بیّنه نیز نیستند. ۵ - مصادیق بینهدرباره مصادیق بیّنه اصطلاحی، آرا مختلف است؛ برخی معتقدند که شارع، بیّنه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است. [۲۹]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۷، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
[۳۰]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۶۰-۶۱، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(طباطبائی، ج ۹، ص ۵۰۶ـ۵۰۷) و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن، شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را، هرچند از نظر شرعی معتبر باشند، نمی‌توان مصداق بیّنه شمرد.گروهی دیگر اطلاق بیّنه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می‌دانند. [۳۱]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی قضائی، ج۱، ص۳۴۵ به بعد، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۳۲]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۴۳۲، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
عده‌ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده‌اند. [۳۳]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۱۷۸ـ ۱۷۹، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۴]
سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً، ج۱، ص۴۷، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
در برابر این اقوال، کسانی نیز معتقدند که بیّنه به این موارد منحصر نمی‌شود و هرگونه دلیلِ شخصِ مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد، مصداق آن است. [۳۵]
ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیّه فی السیاسه الشرعیّة، ج۱، ص۲۴، او، الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیّة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا).
۶ - اصطلاح فقهی بیّنهدرباره اصطلاح فقهی بیّنه از جنبه‌های مختلف، آرائی مطرح شده که توجه به آن‌ها در این مبحث ضروری است: ۶.۱ - ملاک حجیت بینه۱) حجیّت بیّنه را هیچ‌کس انکار نکرده، اما درباره ملاک آن دو نظر ابراز شده است. برطبق نظر نخست، که اکثر فقهای همه مذاهب آن را پذیرفته‌اند، شهادت دومرد عادل (و سایر مصادیق بیّنه) تنها مفیدِ ظنّ است، ولی شارع ـ همچون سایر امارات شرعی آن را هم رتبه علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم، شهادت مزبور سبب علم عادی می‌شود و حجیّت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است. براساس این نظر، حجیّت بیّنه از آنروست که علم می‌آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفاً چنین باشد، مصداق بیّنه خواهد بود و می‌تواند برای اثبات ادّعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد، بیّنه تلقی می‌شود. ۶.۱.۱ - نظر سلار و این حمزهشاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلاّ ر دیلمی [۳۶]
حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، کتاب المراسم، ج۱، ص۵۹۴، در جوامع الفقهیّة، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
و ابن حمزه [۳۷]
ابن حمزه، کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة، در جوامع الفقهیّة، ص ۷۳۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
، قَسامه را نیز از اقسام بیّنه دانسته‌اند، اما فقهای دیگر آن را از راههای اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بیّنه برشمرده‌اند.البته قائلان به هر دو نظریه، این نکته را مطرح کرده‌اند که در موارد خاصی، مثل نسبت زنا، فقط به شکلی معین می‌توان اثبات دعوا کرد و قاعدة حجیّت بیّنه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است. [۳۸]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۱۶، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
۷ - نیاز به بینه۲) بنابر نظر مشهور که بیّنه از امارات شرعی است و حجیّت ذاتی ندارد، این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادّعا نیازی به بیّنه هست، و آیا در صورت علم به نادرستی ادّعا، اگر مدعی بیّنه داشته باشد، می‌توان آن را پذیرفت؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است. فقهای امامیّه معتقدند که علم بر بیّنه مقدّم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع، نه به بیّنه نیازمند است و نه می‌تواند به استناد بیّنه، حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن، از جمله ابن حمزه، این نظریه را منحصراً درباره حق الناس پذیرفته‌اند، [۳۹]
ابن حمزه، کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة، در جوامع الفقهیّة، ص ۷۳۶، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
اما با توجه به ادعای اجماعِ توسط شماری از بزرگان، چون علم الهدی در انتصار، شیخ طوسی در الخلاف، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر، می‌توان گفت که علم قاضی مطلقاً بر بیّنه مقدّم است. [۴۰]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۳۱، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.
[۴۱]
محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۳۲۹ـ۳۳۰، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
امام خمینی در تحریرالوسیله در خصوص اعتبار علم قاضی (مجتهد) می‌نویسد: «یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بیّنة او اقرار او حلف فی حقوق الناس، وکذا فی حقوق اللَّه تعالی، بل لا یجوز له الحکم بالبیّنة اذا کانت مخالفة لعلمه، او احلاف من یکون کاذباً فی نظره. نعم، یجوز له عدم التصدّی للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعیّن علیه.» [۴۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۷، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
برای قاضی جایز است که به علمش - بدون بیّنه یا اقرار یا قسم - در حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم او بود حکم به بیّنه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی قضاوت نشود. به عقیده ایشان «قاضی غیر مجتهد نمی‌تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است.» [۴۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۷، سؤال۱۱۲۷۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود در امور قضایی «نمی‌تواند (عمل نماید) و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند.» [۴۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات، ج۱۰، ص۸، سؤال۱۱۲۷۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقاً انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می‌داند که قاضی این علم را در منطقه قضایی خود و بعد از تصدّی امر قضا به دست آورده باشد. [۴۵]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۰۳، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
علم الهدی در انتصار [۴۶]
علی بن حسین علم الهدی، الانتصار، ج۱، ص۲۳۶ـ۲۳۷، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱، چاپ افست قم (بی‌تا).
ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره، می‌گوید عمل قاضی به علم خود به‌طور مطلق، از نظریات اختصاصی امامیّه است.۸ - بینه و اقرار۳) در مسائل قضایی که غالباً طرفین دعوا مطرح‌اند، هنگامی به بیّنه مدّعی نیاز هست که طرف مقابل، منکر درستی ادّعای مدعی شود، اما اگر او اقرار کند، ارائه بیّنه ضرورت نخواهد داشت. ۸.۱ - نظر اکثر فقهاءبه عقیده اکثر فقهای امامیّه، بعداز اقرار طرف مقابل، مدّعی بر مبنای اقرار خصم، به حق خود دست می‌یابد و نیازی به حکم قاضی نیست. حتی برخی گفته‌اند که بعداز اقرار، اختلاف از میان می‌رود و اقرارکننده با این اقدام خود، مرافعه را از میان برمی دارد. [۴۷]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۹۱، تهران ۱۳۲۷ ش، چاپ افست قم (بی‌تا).
امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر مدعی علیه به حق - عین باشد یا دین - اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها. و اگر مدعی علیه اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش ماخوذ است، پس برای هیچ‌کس جایز نیست که در آنچه که نزد او است - درصورتی‌که به آن اقرار کرده - تصرف نماید، مگر با اذن «مقرّ له» و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، بلکه از باب امر به معروف واجب است.» [۴۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۴، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالاقرار، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸.۲ - فقهای دیگراما شماری دیگر از فق‌ها، از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی، اقرار را همچون بیّنه می‌دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می‌پذیرد. [۴۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۰، ص۱۶۰ـ۱۶۲، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۸.۳ - عقیده مشترکالبته از این نظر بین فق‌ها اختلافی نیست که اگر مدّعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند، انجام این درخواست بر قاضی واجب می‌شود. بین بیّنه و اقرار، تفاوتهایی ذکر شده است. [۵۰]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۹۱ـ۹۶، تهران ۱۳۲۷ ش، چاپ افست قم (بی‌تا).
[۵۱]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۸ـ ۴۹، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.
۹ - حق ارائه بینه۴) در دعاوی قضایی، مدّعی حق ارائه بیّنه دارد، نه آن‌که این کار بر او واجب باشد؛ وی می‌تواند حتّی با داشتن بیّنه، از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد. [۵۲]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۱۵۹، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
[۵۳]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۹، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: اگر مدعی بگوید که من بیّنه دارم، برای حاکم جایز نیست که او را الزام به احضار آن نماید. پس مدعی حق دارد آن را حاضر نموده یا مطالبه قسم کرده یا دعوایش را رها نماید؛ البته برای حاکم جایز است که او را به آن ارشاد یا حکم را بیان نماید. و در دو موضع بین علم و جهل او فرقی نیست.» [۵۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۹، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
به بیان دیگر «با وجود بیّنه برای مدعی، برایش جایز است که آن را اقامه ننماید - ولو اینکه بیّنه حاضر باشد - و منکر را قسم بدهد؛ پس اقامه بیّنه بر او متعین نمی‌باشد ولو اینکه بداند که بیّنه مورد قبول حاکم می‌باشد، پس مدعی بین اقامه بیّنه و قسم دادن منکر مخیر است و این تخییر تا قسم منکر استمرار دارد؛ پس در صورت قسم خوردن منکر، حق اقامه بیّنه ولو اینکه حاکم حکم نکرده باشد ساقط می‌شود. و اگر بیّنه معتبری را اقامه نماید و حاکم قبول کند آیا تخییر، ساقط می‌شود، یا عدول به قسم جایز است؟ دو وجه است که وجیه‌ترین آن‌ها سقوط تخییر است.» [۵۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۹، کتاب القضاء، فصل فی جواب المدعی علیه، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین منکر می‌تواند در صورت لزوم بیّنه ارائه دهد، احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. ۹.۱ - نظر مشهورنظر مشهور فقهای شیعه این است که بیّنه منکر در صورت تعارض دو بیّنه داخل و خارج پذیرفته می‌شود، اما برخی بر این عقیده‌اند که منکر در همه حالات و شرایط می‌تواند بیّنه بیاورد، حتّی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد. [۵۶]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۱۵۲ـ۱۵۴، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.
[۵۷]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی قضائی، ج۱، ص۴۲۴ـ ۴۲۵، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۵۸]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۰۴ـ ۱۰۹، تهران ۱۳۲۷ ش، چاپ افست قم (بی‌تا).
در میان اهل سنّت، حنفیان و حنبلیان مطلقاً منکر مقبولیت بیّنه مدّعی «علیه هستند. ۱۰ - بینه در ترافعات۵) بیّنه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می‌آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیّت بیّنه به شمار می‌روند، در امر قضا وارد شده‌اند. (انّما أقضی بینکم بالبیّنات والاَیمان؛ البیّنة علی المدّعی والیمین علی المدّعی» علیه) اما قطعاً قاعده حجیّت بیّنه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد، از قبیل اثبات طهارت یا نجاست، شناخت قبله و وقت نماز، پاکی لباس نمازگزار، عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد، مسائل گوناگون خمس، زکات، حج، معاملات، نکاح، طلاق، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، رؤیت هلال، مسائل ارث، وصایا و حدود [۵۹]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۳۲-۳۶، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
[۶۰]
حسن بجنوردی، ج۳، ص۱۵، القواعد الفقهیّة، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
عمل براساس بیّنه نیز، در غیر مرافعات، متوقف بر حکم قاضی نیست، اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است. [۶۱]
محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۹۱، تهران ۱۳۲۷ ش، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۱ - بینه به معنای اصطلاحی۶) بیّنه به معنای اصطلاحی آن ـ خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجّت قرار داده باشد ـ برهمه اصول عملیّه، از قبیل «اصالت طهارت»، «اصالت حلّ»، «اصالت صحّت»، «اصالت عدم تذکیه» و «استصحاب» مقدّم است. ۱۱.۱ - دلیل تقدمدلیل این تقدّم در کتابهای اصول فقه، به مناسبت بحث از اصول عملیّه و رابطه آن‌ها با امارات شرعی، بیان شده است. در مورد سایر امارات شرعی، مثل «یَد» و «سُوق»، نیز قطعاً بیّنه مقدّم است. مثلاً ذبیحه‌ای که در بازار (سوق) مسلمانان به فروش می‌رسد، محکوم به حلیّت و طهارت است، مگر اینکه بیّنه برخلاف آن اقامه شود. همچنین است ید، که شرعاً نشانه مالکیت صاحب ید تلقّی می‌شود، مگر اینکه بیّنه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنین نیست، و اگر کسی که بیّنه به سود او ارائه شده است، خلافِ آن را اقرار کند، بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بیّنه از حجیّت ساقط می‌شود. ۱۱.۲ - سبب ترجیحسبب این ترجیح را رسا‌تر بودن اقرار از بیّنه دانسته‌اند. [۶۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۶۱۱ـ۶۱۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۲ - شرط قبول بینه۷) قبول بیّنه، چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی، چند شرط عامّ دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی درباره آن‌ها بحث شده است، مانند بلوغ، عقل، ایمان، طهارتِ مولد، عدالت و شهادت براساس علم که در تعداد این شروط بین فقهای عامّه و خاصّه اختلافاتی وجود دارد. علاوه بر این‌ها دو شرط دیگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می‌کند، یکی مرد بودن و دیگری شمارِ شاهدان می‌باشد. ۱۲.۱ - شمار شاهدانمشهور بین فقهای امامیّه و اهل سنّت آن است که بیّنه به هیچ روی نمی‌تواند کمتر از دونفر باشد، مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعی و احمدبن حنبل و نیز ابوحنیفه نسبت به بعضی حالات، به کفایت شهادت یک مرد فتوا داده‌اند. [۶۳]
ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۹۲ـ۹۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
برخی از فقهای امامیه با استناد به یک روایت گفته‌اند که بیّنه رؤیت هلال، یک مرد عادل است. [۶۴]
حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، کتاب المراسم، ج۱، ص۵۷۶، در جوامع الفقهیّة، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۶۵]
محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۳۷۷، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
(طباطبائی، ج ۹، ص ۵۰۷)۱۲.۲ - شاهد و سوگنددر موارد محدودی که یک شاهد مرد همراه با سوگند مدّعی مبنای حکم قرار می‌گیرد، شاهد و سوگند جایگزین بیّنه است، نه آن‌که بیّنه باشد. به همین دلیل است که در صورت تعارض بین دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و سوگند مدّعی، دو شاهد برآن مقدّم است. = ۱۱.۱ - دلیل تقدم=به تصریح نجفی [۶۶]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۴۰، ص۴۳۲، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
و طباطبائی یزدی [۶۷]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۱۶۰، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.
دلیل این تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بیّنه نیست.علاّ مه حلّی در کتاب مختلف الشیعه [۶۸]
حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۸، ص۳۸۳ـ ۳۹۶، ج ۸، قم ۱۳۷۵ ش.
عباراتی از برخی فقهای متقدم امامیه نقل می‌کند حاکی از اینکه آنان لفظ بیّنه را برکمتر از دوشاهد اطلاق نکرده‌اند.اما بجنوردی [۶۹]
حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۲۰، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
یادآوری کرده است که ظاهراً از نظر عرف، بیّنه بردو شاهد اطلاق می‌شود، خواه مرد باشند خواه زن؛ اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن برای دو شاهد مرد، سبب انصراف این معنای عرفی به آن مورد خاص باشد.۱۲.۳ - انواع بینهدر هر صورت، بیّنه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع تقسیم می‌شود: ۱۲.۳.۱ - حقوق اللهالف) در حقوق اللّه، بجز سه مورد زنا، لواط و مساحقه، اجماع فقهای اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند. درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است. البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می‌دانند، ولی هیچ‌یک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته‌اند. [۷۰]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۰۵ـ۶۰۶، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده‌اند. شافعی نیز در مورد لواط همین احتمال را مطرح کرده است. [۷۱]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۴۱، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
اما نظر مقبول علمای عامّه آن است که در همه موارد، بجز زنا، دو شاهد مرد کفایت می‌کند. [۷۲]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۲.۳.۲ - حقوق الناس غیرمالیب) حقوق الناس غیرمالی ـ که مقصود از آن‌ها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است، مثل ازدواج، طلاق، رابطه پدر و فرزندی، وصیّت و عتق ـ بنا بر مذهب امامیّه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است. اما ابوحنیفه در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می‌پذیرد. [۷۴]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۵]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۰۶، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
به مالک نیز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده است. [۷۶]
سعیدبن مسیّب، فقه الامام سعیدبن المسیّب، ج۴، ص۱۹۵، چاپ هاشم جمیل عبدالله، بغداد (بی‌تا).
۱۲.۳.۳ - حقوق الناس مالیج) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آن‌ها مال است، از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد، شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می‌شود. در این فتوا همه فق‌ها متفق‌اند، اما در صورت عدم دسترسی به دو مورد مذکور، بنابر فتوای امامیّه و نظرمالکیه و حنابله و شافعیه می‌توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد، در حالی که ابوحنیفه منکر این فتواست. [۷۷]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۰۷، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
[۷۸]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۹ـ۱۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۹]
سعیدبن مسیّب، فقه الامام سعیدبن المسیّب، ج۴، ص۲۱۴ـ ۲۱۹، چاپ هاشم جمیل عبدالله، بغداد (بی‌تا).
۱۲.۳.۴ - مسائل خاص زناند) درمواردی که آگاهی از آن‌ها به‌طور عادی برای مردان ممکن نیست، مانند ولادت و عیوب باطنی زنان، شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می‌شود. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست، اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد. [۸۰]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۰۸، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
[۸۱]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۱۵ـ۱۶، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲.۴ - عدد شهوداز نظر عدد شهود در فقه امامیّه بنابر مشهور، بجز دو مورد مخصوص، شهادت چهار زن لازم است. [۸۲]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۰۹، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
[۸۳]
حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، کتاب قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۲۳۸، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم (بی‌تا).
ولی از شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و برخی دیگر نقل شده که شهادت دوزن و، در صورت اضطرار، شهادت یک زن نیز کافی است. [۸۴]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۱۷۷ـ ۱۷۸، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
شافعی [۸۵]
محمدبن ادریس شافعی، ج۶، ص۲۴۲، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجّار، بیروت (بی‌تا).
[۸۶]
محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۱، ص۴۷ـ ۴۸، چاپ محمد زهری نجّار، بیروت (بی‌تا).
مطابق فتوای مشهور امامیّه نظر داده است.مالک به قبول شهادت دو زن واحمدبن حنبل به پذیرش شهادت یک زن فتوا داده‌اند. ابوحنیفه نیز شهادت یک زن را در بعضی حالات پذیرفته است. [۸۷]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۱۵ـ۱۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸۸]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۳ - عدم تناقض در گفتار۸) شاهدانی که در برابر قاضی حاضر می‌شوند یا بر امری گواهی می‌دهند، نباید سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بیّنه برآن صدق کند و پذیرفته شود. ۱۳.۱ - لفظی ومعنویبه عقیده ابوحنیفه، شاهدان باید، هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی، یکسان گواهی دهند. ۱۳.۲ - معنویسایر فقهای عامّه و فقهای امامیّه نظر به معنا دارند. بنابراین، در صورتی که یکی از دو شاهد مثلاً بر وقوع خرید و فروش و دیگری بر وقوع هبه گواهی دهد، چیزی اثبات نمی‌شود. همچنین است اگر بر وقوع امری در دو مکان یا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آن‌ها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد، بنابر فتوای امامیّه و شافعی و مالک، این شهادت نسبت به مقدار کم اثبات می‌شود. اما ابوحنیفه منکر اثبات این شهادت شده است [۸۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۷۳، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
و از نظر فقه امامیّه مدّعی می‌تواند با سوگند خوردن، مقدار بیشتر را اثبات کند. [۹۰]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۲۱۴، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
۱۴ - اسامی مختلف بینه۹) بیّنه به لحاظ کاربردهای مختلف، در کتب فقهی نامهایی دارد که از مهم‌ترین آنهاست: بیّنه داخل (شهودی که برای اثبات مالکیّت شخص ذوالید اقامه می‌شوند)، بیّنه خارج (شهودی که از طرف مدّعی در مقابل ذوالید ارائه می‌گردد)، بیّنه اصل، [۹۱]
علی بن حسین علم الهدی، الانتصار، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱، چاپ افست قم (بی‌تا).
بیّنه فرع (شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می‌دهند و در صورت عدم دسترسی به بیّنه اصل، به کار می‌آیند)، بیّنه انهاء (شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدّعی و منکر گواهی می‌دهند)، بیّنه حسبه (شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می‌دهند)، بیّنه تعریف (شهودی که در مقام شناساندن هویّت شخص معیّن گواهی می‌دهند)، بیّنه جرح و بیّنه تعدیل (شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می‌دهند)، بیّنه اثبات (شهودی که بر وقوع امری گواهی می‌دهند)، و بیّنه نفی (شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می‌دهند. [۹۲]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی قضائی، ج۱، ص۳۵۳ـ۴۳۲، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش.
۱۵ - تعارض بینه۱۰) هرگاه نسبت به امری، اعمّ از موضوع مالی و غیر آن، دو بیّنه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفعِ ناسازگاری ممکن نشود، تعارض پیش می‌آید. ۱۵.۱ - صورت خاص تعارضصورت خاصّ تعارض، آن است که یک بیّنه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بیّنه دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس. علاّ مه حلّی این تعارض را تکاذب نامیده است. [۹۳]
حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، کتاب قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۳۳، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم (بی‌تا).
ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله، تعارض دو بیّنه به همین حالت تکاذب گفته می‌شود. [۹۴]
سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً، ج۱، ص۲۴۷، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد، عده‌ای از فقهای امامیّه به تقدیم بیّنه جارح فتوا داده‌اند، کسانی دیگر قایل به توقّف شده‌اند و برخی معتقدند که این دو بیّنه یکدیگر را از حجیّت ساقط می‌کنند.شافعی به مقدّم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بیّنه بر دیگری است. [۹۵]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۳، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.
[۹۶]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۵۹۲، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
[۹۷]
حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، کتاب قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۲۰۶، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم (بی‌تا).
۱۵.۲ - تعارض بینه در مسائل مالیاگر تعارض دو بیّنه نسبت به مال باشد، در صورتی که این مال در تصرّف یکی از دو طرف باشد، عنوان بیّنه داخل و خارج پیش می‌آید [۹۸]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۳۶، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
[۹۹]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۱۶۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
فقهای امامیّه و ائمه مذاهب اربعه دراین باره فتواهای مختلفی داده‌اند؛ عده‌ای مطلقاً قایل به تقدیم بیّنه داخل شده‌اند، گروهی بیّنه خارج را مقدّم شمرده‌اند، برخی از فقهای امامیّه بررسی مرجّحات دو بیّنه را مطرح کرده‌اند و مشهور فق‌ها، تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است.در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرّف هردو باشد، بیشتر فقهای امامیّه، احمدبن حنبل، شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده‌اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجّحات فتوا داده‌اند. [۱۰۰]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۱۵۱، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸.
[۱۰۱]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۱۷۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
اگر هیچ‌یک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند، فتوای مشهور فقهای امامیّه ترجیح یکی از دو بیّنه از نظر شماره شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر، براساس قرعه حکم خواهد شد. [۱۰۲]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۳۸، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
فقهای مذاهب اربعه، بجز مالک، قایل به ترجیح نیستند. [۱۰۳]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۳۶، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
[۱۰۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۵۳۶ـ۵۳۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
همچنانکه فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است. [۱۰۵]
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۶۳۸، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲.
تعارض دو بیّنه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است. ۱۶ - فهرست منابع(۱) علاوه برقرآن. (۲) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، تهران ۱۳۲۷ ش، چاپ افست قم (بی‌تا). (۳) ابن حمزه، کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة، در جوامع الفقهیّة، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴. (۴) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۵) ابن قیّم جوزیّه، الطرق الحکمیّة فی السیاسة الشرعیّة، او، الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیّة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت (بی‌تا). (۶) سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی لغةً و اصطلاحاً، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲. (۷) حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّة، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲. (۸) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف علوم اسلامی قضائی، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش. (۹) محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۰) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، تهران، (تاریخ مقدمه ۱۳۳۲ ش). (۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۱۲) سعیدبن مسیّب، فقه الامام سعیدبن المسیّب، چاپ هاشم جمیل عبدالله، بغداد (بی‌تا). (۱۳) حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی، کتاب المراسم، در جوامع الفقهیّة، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۶، چاپ افست قم ۱۴۰۴. (۱۴) محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجّار، بیروت (بی‌تا). (۱۵) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳. (۱۶) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳. (۱۷) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج ۳، چاپ محمدحسین طباطبائی، تهران ۱۳۷۸. (۱۸) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمدعارف زین، صیدا ۱۳۳۳ـ ۱۳۵۶/ ۱۹۱۴ـ ۱۹۳۷. (۱۹) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۲. (۲۰) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش. (۲۱) حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، کتاب قواعد الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم (بی‌تا). (۲۲) حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۸، قم ۱۳۷۵ ش. (۲۳) علی بن حسین علم الهدی، الانتصار، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱، چاپ افست قم (بی‌تا). (۲۴) محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۴، چاپ افست قم ۱۴۰۵. (۲۵) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۰، ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. (۲۶) آرنت یان ونسینک، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، لیدن ۱۹۳۶ـ ۱۹۶۹. ۱۷ - پانویس
۱۸ - منبع• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بینه فقهی»، شماره۲۵۳۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | تفسیر | دیدگاه های فقهی امام خمینی | شهادات | فقه | قرآن شناسی | قضاء | واژگان قرآنی
|